أما بالنسبة لأخلاقيات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية فقد أوضحت الوثيقة انه لا يجوز نقل أعضاء أو أنسجة من الانسان الميت قبل مفارقة الروح لجسده واثبات الوفاة النهائية بتقرير طبي رسمي وانه يجوز نقل اعضاء الميت لزرعها في الحي بشرط أن يكون الشخص قد أوصى بذلك قبل وفاته بالموافقة على النقل ولا يتم نقل أي من اعضاء الميت في حالة رفض ولي الأمر الشرعي المعبر شرعا عن إرادة المتوفي وأسرته إجراء هذا النقل حتى في حالة وجود وصية من المتوفي بالموافقة على ذلك.

أما بالنسبة للانسان الحي فإنه يجوز ان يتبرع لغيره بعضو من أعضائه بشرط ان يكون هذا التبرع صادرا من انسان كامل الاهلية ويقر كتابة بموافقته الحرة وغير المشروطة على هذا التبرع، كما اعطت الوثيقة الحق للمتبرع حتى لحظة اعداده لدخول غرفة العمليات ان يرجع عن تبرعه في أي وقت يشاء كما لا يجوز نقل عضو من جسم انسان حي فاقد الوعي أو غير راشد حتى لو وافق ولي الأمر على ذلك. وبالنسبة للضوابط الأخلاقية لتقنيات نقل الامشاج التناسلية البشرية فأوضحت الوثيقة انه لا يجوز نقل الامشاج التناسلية الا في حالات العقم الجنسي في أحد الزوجين ولا يجوز اجراء عمليات الاخصاب الصناعي خارج جسم المرأة إلا باستخدام مني الزوج حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما.

كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة وزرعها في أرحام النساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات أو إقامة بنوك للبويضات أو الحيوانات المنوية للزوجة أو الزوج بعد نجاح عملية الاخصاب «المساعدات» منعا للشبهة واختلاط الأنساب.

وفيما يتعلق باستئصال الأعضاء والأنسجة من الأجنة البشرية فقد أكدت الوثيقة انه لا يجوز احداث اجهاض متعمد من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في انسان آخر وانه في حالات الاجهاض الطبيعي غير المتعمد او الاجهاض القهري لانقاذ حياة الأم يجب تلقي الجنين جميع سبل الرعاية الصحية من أجل استبقاء حياته والحفاظ عليها وفي حالة ثبوت موت الجنين بالطرق الطبية والعلمية والشرعية يجوز نقل بعض اعضائه أو أنسجته لزرعها في انسان بالشروط الأخلاقية التي تنظم عمليات الاستئصال والزرع. أما بالنسبة لنقل الجينات الوراثية فقد أكدت الوثيقة انه يجوز نقل الجينات البشرية من والى الجينوم البشري بغرض العلاج الجيني للأمراض الوراثية في الانسان وتخضع تقنيات نقل الجينات البشرية للضوابط الأخلاقية التي تضمن احترام كرامة الانسان وسرية شفرته الوراثية وانه لا تمارس تقنيات العلاج الجيني إلا بالمنشآت الحكومية المرخص لها قانونا بممارسة هذا النوع من العلاج كما انه لا تجوز ممارسة تقنيات نقل المادة الوراثية لاجراء تجارب على الامشاج التناسلية البشرية أو لاستنساخ الانسان.

العودة للصفحة السابقة

Source: Middle East

Edited By: Dr. Hesham G. Al-Inany

Last Updated: 16-Aug-2003

شروط الاستخدام (Terms of Use) | سياسة الخصوصية (Privacy Policy) | السياسة الاعلانية (Advertising Policy)